في تقرير حديث، أكدت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك نقل بعض السكان الإسرائيليين إلى تلك الأراضي، تؤثر بشكل كبير على التركيبة السكانية للمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال قد تصل إلى حد جرائم الحرب، أو حتى جرائم ضد الإنسانية في بعض الظروف.
الوضع الإنساني في الضفة الغربية
خلال استعراضها لتقرير الأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت كيريس على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للاقتتال والاضطهاد، والتي تتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم. وأشارت إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو أمر أساسي لتحقيق السلام، لكن إسرائيل مستمرة في توسيع مستوطناتها وضم الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفريغ المجتمعات الفلسطينية من سكانها.
التوسع الاستيطاني وتأثيره
وفقًا للتقرير، فإن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وصل إلى 737 ألف مستوطن، مع وجود 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، من بينها 55 بؤرة تم إنشاؤها خلال الفترة التي يغطيها التقرير. كما تم الإشارة إلى أن التوسع الاستيطاني يشمل مناطق جديدة، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل الفلسطينيين في تلك الأراضي.
كيريس ذكرت أن نظام القوانين والتمييز المفروض على الفلسطينيين يجعل من الصعب عليهم البقاء في أراضيهم، وأكدت أن عمليات الهدم والإخلاء تتسبب في تهجير 366 فلسطينيًا شهريًا، وهو رقم أعلى من التقرير السابق. كما أن العنف الذي يمارسه المستوطنون، بالإضافة إلى الدولة، يعزز بيئة من القمع والتمييز، مما يهدد حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
دعوات لإنهاء الاحتلال
في ختام التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إجلاء المستوطنين، واحترام حقوق الفلسطينيين. كما تناول التقرير التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين، ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.