نجت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني من تصويت ثالث على الثقة خلال ثلاثة أسابيع، حيث أقر مجلس العموم الميزانية الفيدرالية بفارق ضئيل بلغ 170 صوتًا مقابل 168، مما منح الحكومة فرصة لتفادي انتخابات مبكرة خلال موسم العطلات، وكان هذا التصويت حاسمًا للحكومة التي تفتقر إلى مقعدين فقط للوصول إلى الأغلبية.
تحديات الحكومة الكندية
اختارت الأحزاب المعارضة، مثل حزب الكتلة الكيبيكية والحزب المحافظ، عدم دعم الميزانية، مما وضع الحكومة في موقف صعب، حيث كان يتعين عليها الحصول على دعم نائبين من المعارضة أو امتناع أربعة نواب معارضين عن التصويت، شريطة تصويت جميع النواب الليبراليين لصالح المشروع، وقد شهدت الجلسة امتناع خمسة نواب عن التصويت، بينهم نائبتان من الحزب الديمقراطي الجديد، بالإضافة إلى رئيس مجلس العموم وعضو محافظ لأسباب صحية.
النتائج والتصريحات
بينما كان هناك لبس حول تصويت بعض النواب المحافظين بسبب مشاكل تقنية، تم التأكيد لاحقًا أنهم صوتوا بالرفض، وأشار الزعيم المؤقت للحزب الديمقراطي الجديد إلى أن الميزانية لا تلبي احتياجات الكنديين، لكنها لا تستدعي الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الظروف الاقتصادية الحالية، من جانبها، أعلنت زعيمة حزب الخضر أنها صوتت لصالح الميزانية بعد مشاورات مكثفة في اللحظات الأخيرة.
تظل الحكومة الكندية في موقف حساس، حيث تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ظل التحديات السياسية والاقتصادية القائمة، مما يجعل الأنظار متجهة نحو خطواتها المقبلة في الفترة القادمة.