في تطورٍ جديد يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعلنت حركة حماس أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يفرض وصاية دولية على القطاع، وهو أمر ترفضه كافة القوى والفصائل الفلسطينية، حيث تعتبره تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية، ويعكس انحيازاً واضحاً لمصالح الاحتلال.
القرار الأمريكي وأهداف الاحتلال
حماس أكدت أن هذا القرار يسعى لتحقيق أهداف الاحتلال التي لم ينجح في تحقيقها خلال الحروب السابقة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ما يهدد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أضافت حماس أن المقاومة ضد الاحتلال هي حق مشروع وفق القوانين الدولية، وأي نقاش حول موضوع السلاح يجب أن يبقى ضمن الإطار الوطني، مع التركيز على ضرورة إنهاء الاحتلال.
موقف حماس من القوة الدولية
وفيما يخص القوة الدولية المقترحة، أوضحت حماس أنه لا يمكن أن تكون محايدة إذا تم تكليفها بنزع سلاح المقاومة، ما يجعلها طرفاً في النزاع لصالح الاحتلال، مشددة على أن أي قوة دولية يجب أن تقتصر مهامها على مراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة الإنسانية دون أي دور يتجاوز ذلك.
كما أكدت الحركة على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرة من استخدام هذه المساعدات كوسيلة للضغط أو التسييس، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار المستمر.
دعوة المجتمع الدولي
حماس دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جدية لتحقيق العدالة لشعب غزة، من خلال إنهاء العدوان، وإعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
في خضم هذه الظروف الصعبة، يبقى الأمل معقوداً على جهود المجتمع الدولي في إيجاد حلول تُنهي المعاناة المستمرة لأبناء غزة وتعيد لهم حقوقهم المشروعة.