قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، بعد امتناعه عن التصويت، إن بلاده لم تتمكن من دعم القرار الذي لا يؤكد على حل الدولتين، معتبراً أن هذا الأمر ليس مجرد مسألة نظرية بل يتعلق بواقع عملي مهم، خاصة في ظل التصريحات الواضحة من القيادة الإسرائيلية التي تشير إلى عدم قبول إقامة دولة فلسطينية.
عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي الفلسطينيين
أضاف نيبينزيا أن القرار يبدو وكأنه يتيح لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية التصرف بشكل مستقل دون اعتبار لموقف السلطة الفلسطينية، مما قد يعزز الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذكر بأن هذا الوضع يذكر بممارسات استعمارية سابقة حيث لم يتم أخذ رأي الفلسطينيين بعين الاعتبار.
كما أبدى السفير الروسي تساؤلات حول تفويض القوة الدولية، التي كان من المفترض ألا تتدخل في نزع سلاح غزة، مما قد يغير من دورها ليصبح أكثر تعقيداً من مجرد حفظ السلام، وأشار إلى أنه تم أخذ موقف رام الله وموقف العديد من الدول العربية والإسلامية بعين الاعتبار، مما دفع روسيا إلى الامتناع عن التصويت على القرار الأمريكي.
مجلس الأمن في يوم حزين
اعتبر نيبينزيا أن اليوم هو “يوم حزين لمجلس الأمن”، مضيفاً أن اعتماد هذا القرار قد يقوض نزاهة المجلس وصلاحياته، وأعرب عن أمله في أن يثبت الوقت خطأ بلاده بشأن مشروع القرار، وأشار إلى أن مسؤولية تنفيذ خطة الرئيس ترامب تقع على عاتق مؤيديها، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، محذراً من أن التجارب السابقة مع الولايات المتحدة في هذا السياق كانت مؤسفة.
قرار مجلس الأمن الجديد
صوت 13 عضواً في مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يتيح إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وفقاً للأمم المتحدة.
ترحيب القرار بخطة ترامب
القرار الذي يحمل رقم 2803 يرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، كما يتضمن إنشاء مجلس السلام كهيئة إدارية انتقالية مختصة بإعادة تنمية غزة.
إصلاح السلطة الفلسطينية
ينص القرار على أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوفر الظروف الملائمة لتهيئة مسار يتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، كما ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين.
قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار
يُفوض القرار الدول الأعضاء بالتعاون مع مجلس السلام لإنشاء قوة دولية مؤقتة تحت قيادة موحدة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة، وستساعد هذه القوة في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة.
يبقى الإذن الصادر لمجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي سارياً حتى نهاية عام 2027، شرط اتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى وتنسيق كامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تعمل مع هذه القوة الدولية.