وصف السفير الأمريكي مايك والتز قرار مجلس الأمن الذي أقر المشروع الأمريكي لتحقيق الاستقرار في غزة بأنه “تاريخي وبنّاء” وأكد أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق بيئة آمنة تجعل غزة قادرة على الازدهار، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار لإسرائيل أيضًا.

منطقة خالية من حماس

أضاف والتز أن القرار يوفر للدول التي ستساهم بقوات الإطار الذي تحتاجه لتشكيل “قوة الاستقرار الدولية”، والتي ستساعد في خلق منطقة خالية من نفوذ حماس، كما يوفر للمؤسسات المالية العالمية الأدوات اللازمة لتوجيه الاستثمارات لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها.

نزع السلاح من غزة

أكد السفير أن الأمن هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار، مشيرًا إلى أن القوة ستعزز جهود نزع السلاح من غزة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، مع الحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين، وأوضح أن الاستثمار الذي سيعقب اعتماد القرار سيكون له دور في إنعاش اقتصاد غزة، مما يمنح الفلسطينيين فرصة للعيش بكرامة دون الاعتماد على المساعدات.

كما أشار إلى أن خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة تمثل بداية لخلق منطقة مستقرة ومزدهرة، موضحًا أن هذا القرار هو مجرد بداية.

قرار مجلس الأمن

صوت 13 عضوًا من مجلس الأمن الدولي لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ويهدف القرار إلى إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، وفقًا للأمم المتحدة.

القرار يرحب بخطة ترامب

القرار الذي يحمل الرقم 2803، يرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، والتي صدرت في 29 سبتمبر 2025، وينص القرار على إنشاء مجلس السلام كهيئة إدارية انتقالية تهدف لوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة بشكل آمن وفعال.

إصلاح السلطة الفلسطينية

أكد القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية وتحقيق تقدم في إعادة التنمية، قد تتوافر الظروف لتهيئة مسار يسمح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وذكر أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين لتحقيق التعايش السلمي.

قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار

يسمح القرار للدول الأعضاء بالتعاون مع مجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تحت قيادة موحدة، مع التشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل، وستعمل هذه القوة على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وبموجب القرار، يستمر الإذن الممنوح لكل من مجلس السلام والقوة الدولية حتى 31 ديسمبر 2027، مع الشروط اللازمة لتجديده بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.