في خطوة مهمة لدعم الطفولة المبكرة في مصر، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من الخبراء والشركاء التنمويين لمناقشة كيفية تطوير الحضانات وتحسين خدمات رعاية الأطفال في البلاد، حيث جاءت هذه الفعالية بعد افتتاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للقاء الذي يهدف إلى استعراض نتائج الحصر الوطني لدور الحضانات في مصر، ووضع خطة تنفيذية لمبادرة وطنية تهدف لدعم هذا القطاع الحيوي.
مناقشات فعالة حول تطوير خدمات الطفولة المبكرة
حضر اللقاء عدد من المسؤولين مثل المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، حيث تم إدارة الجلسة الحوارية من قبل الدكتورة دينا عبد الوهاب، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، وقد ناقش المشاركون مجموعة من القضايا المهمة مثل تحسين جودة خدمات رعاية الأطفال وضرورة دعم القطاع بالتمويل والتأمين للعاملين به.
أهمية التعاون والشراكات
أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأهمية نتائج الحصر الوطني ودورها في تطوير منظومة الطفولة المبكرة، حيث أكدت على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم فعلي في هذا المجال، كما أكدت ناتالي ماير، مساعد ممثل اليونيسف في مصر، على أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف الطفولة المبكرة وأن تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال هو ضرورة ملحة.
كما تناولت الجلسة أهمية وجود نظام وطني شامل لتأهيل ميسرات الحضانات، حيث أشار المهندس طارق سعد إلى أن استخدام التكنولوجيا في الحصر الوطني ساعد في جمع بيانات دقيقة تعزز من وضع استراتيجيات فعالة، واختتمت الجلسة بكلمة المهندسة مرجريت صاروفيم التي أكدت على أهمية التعاون المستمر لتطوير قطاع الطفولة المبكرة كجزء أساسي من خطة الدولة لبناء الإنسان المصري.