أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن التحول نحو مجتمع لا نقدي ليس مجرد هدف عابر، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة بدأ تنفيذها قبل خمس سنوات، وتستند إلى مجموعة مترابطة من المبادرات التي تتبناها الدولة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.
خطوات مهمة نحو التحول الرقمي
شارك نصر في مؤتمر بافيكس، حيث أوضح أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات كان خطوة حاسمة في توحيد رؤية الدولة بجميع قطاعاتها نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الإطار المؤسسي منح القطاع قوة دفع أساسية.
تحركات الأسعار والابتكارات التقنية
أشار وكيل المحافظ إلى أن البنك المركزي يقوم بوضع قواعد تنظيمية توازن بين تأمين الخدمات وعدم إعاقة الابتكار، مضيفاً أن التجارب الناجحة مثل “إنستا باي” اعتمدت على سهولة إجراءات تسجيل المستخدمين، وهو ما كان سيتأثر سلباً لو طُرحت خطوات أكثر تعقيداً.
زيادة المعاملات الإلكترونية
كشف نصر عن أن عدد المعاملات الإلكترونية شهد ارتفاعًا بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بإغلاق العام عند 8 مليارات معاملة مقابل 5.6 مليار معاملة، مما يعكس جاهزية البنية التحتية وتزايد إقبال المواطنين على حلول التكنولوجيا المالية.
توسيع نطاق الخدمات المصرفية
أضاف نصر أن المعاملات اللاتلامسية تمثل الآن 50% من إجمالي معاملات نقاط البيع بعد ثلاث سنوات من إصدار قواعدها التنظيمية، ما يدل على نجاح هذا التوجه، كما يعمل البنك المركزي على تسريع تنفيذ مشروع الهوية الرقمية، مما سيسمح للمواطنين بفتح الحسابات عن بُعد.
حلول مبتكرة للتجار
وأشار نصر إلى سعي البنك المركزي إلى توسيع استخدام حلول Soft POS، التي تمكّن التجار من قبول المدفوعات عبر هواتفهم المحمولة دون الحاجة لجهاز نقاط البيع التقليدي، وهذا سيوفر حلاً عمليًا لفئات مثل سائقي التاكسي.
الابتكار والاستقرار في القطاع المصرفي
أكد نصر على أن الابتكار هو عملية مستمرة، وأن البنك المركزي يوفر بيئة تجريبية للابتكارات الجديدة مع الالتزام بالإطار التنظيمي الرئيسي للقطاع المصرفي، مما يضمن التوازن بين التطوير والحفاظ على الاستقرار.
تتجه الأنظار الآن إلى المستقبل، حيث تشير توقعات “إنستا باي” إلى تجاوز 2.2 مليار معاملة بنهاية 2025 بقيمة تصل إلى 3.5 تريليون جنيه، مما يستدعي مواءمة البنية التحتية للبنك المركزي والبنوك لضمان الانسجام الكامل بينها.