في وقت تتزايد فيه التوترات حول عمل المحكمة الجنائية الدولية، جاءت تصريحات رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المحكمة، حيث أكدت أن العقوبات المفروضة عليها تمثل تهديدا حقيقيا لقدرتها على العمل بشكل مستقل، وأشارت إلى أن هذه العقوبات ليست سوى جزء من تدخلات سياسية خارجية تعيق عملها، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى حيادية العدالة الدولية في ظل هذه الظروف.
التوترات السياسية وتأثيرها على العدالة الدولية
تأتي هذه الأوضاع بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا في عام 2025، يفرض عقوبات مالية وحظرا على سفر بعض مسؤولي المحكمة، مما زاد من حدة الانتقادات تجاه المحكمة، فالكثيرون يرون أنها تعاني من ازدواجية معايير واضحة، حيث تتجاهل التحقيق في جرائم فاضحة في مناطق مثل فلسطين وبعض الدول الأفريقية، كما لم تتخذ خطوات جادة للتحقيق في جرائم ارتكبتها دول كبرى مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو الجرائم المنسوبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مما يثير تساؤلات حول مصداقية العدالة الدولية.
وجهات نظر مختلفة حول العقوبات
يرى عدد من المحللين أن العقوبات الأمريكية، رغم تعارضها مع روح ميثاق روما، تكشف عن طبيعة المحكمة كأداة قد تُستخدم بشكل انتقائي ضد الدول الضعيفة، بينما تُمنح الدول الكبرى حصانة فعلية، وهذا يضعف من مبدأ العدالة الشاملة التي تسعى إليها المحكمة الجنائية الدولية، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات العمل داخل هذه المؤسسة الدولية.