في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن مصر تفتح أبوابها أمام الشراكات الاقتصادية المميزة والمبادرات التي تدعم التنمية المستدامة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للتعاون التجاري والاستثماري المصري – الصيني.
تعزيز التبادل التجاري
أوضح سعده أن مصر تصدر للصين مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الفواكه والمنتجات المجففة، وفق معايير جودة محددة، كما يتم العمل على مشروعات لوجستية تربط مقاطعة سيتشوان بالموانئ المصرية، وهو ما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وأشار إلى أهمية برامج التدريب ونقل الخبرات لبناء قدرات محلية في الصناعات الدقيقة، مما يعزز مكانة مصر كشريك موثوق في سلاسل الإنتاج العالمية.
فرص استثمارية واعدة
دعا سعده الشركات الصينية إلى اعتبار مصر بوابة استراتيجية للتوسع الإقليمي نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا استعداد الغرف التجارية لاستقبال المستثمرين وتعريفهم بالمناطق الصناعية والاقتصادية المعتمدة، لتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية، كما أشار إلى أن الظروف الدولية الحالية تتطلب تحالفات اقتصادية قوية لدعم الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
حجم التبادل التجاري
شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 13.9 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليار دولار في 2024، مما يدل على فرص كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأكد سعده أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقعًا استراتيجيًا متميزًا يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، بالإضافة إلى مناطق اقتصادية تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية لوجستية متطورة.
مشروعات مشتركة
تعمل مصر والصين على توسيع التعاون في عدة مجالات استراتيجية، تشمل إنشاء مشروعات تصنيع مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل بورسعيد وشرق التفريعة، كما تشمل الشراكات تطوير الطاقة المتجددة وتصنيع مكونات الألواح الشمسية، مما يعزز سلاسل القيمة الزراعية ويعكس التزام البلدين بالتعاون المثمر.