في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، تأتي مصر لتبرز كوجهة مميزة للشراكات التجارية والاستثمارية، حيث أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في المؤتمر الدولي للتعاون التجاري والاستثماري المصري – الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة لاستقبال المبادرات الجادة التي تسهم في هذا الاتجاه.
فرص تعاون جديدة مع الصين
تسعى مصر لتوسيع نطاق صادراتها إلى الصين، حيث تشمل الفواكه والمنتجات المجففة، وذلك وفق معايير جودة عالية وقنوات تعبئة مشتركة، كما يتم العمل على إطلاق مشروعات لوجستية تربط مقاطعة سيتشوان بالموانئ المصرية، مما يقلل من الزمن والتكلفة ويعزز الكفاءة التشغيلية، وأشار سعده إلى أهمية برامج التدريب ونقل الخبرات لبناء قدرات صناعية محلية تضمن استدامة المعرفة وتعزز مكانة مصر كشريك موثوق في سلاسل الإنتاج العالمية.
مصر كمنصة استراتيجية للتوسع الإقليمي
دعا سعده الشركات الصينية للنظر إلى مصر كبوابة استراتيجية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا على استعداد الغرف التجارية لاستقبال المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لإعداد دراسات جدوى وتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية، وأشار إلى أن العلاقات المصرية-الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13,9 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى نحو 6 مليار دولار في 2024.
بيئة استثمارية جاذبة
توفر مصر بيئة استثمارية جذابة بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، حيث تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي تقدم حوافز ضريبية وتشغيلية، مما يجعلها منصة مثالية لتوطين الإنتاج وخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، وأكد سعده على أن هناك تعاون مستمر بين مصر والصين في عدة مجالات استراتيجية، تشمل إنشاء مشروعات تصنيع مشتركة في القطاعات الإلكترونية والزراعية، وتطوير شراكات في الطاقة المتجددة وصناعة الألواح الشمسية.