شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث يترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، مما يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
تراجع الأسعار في السوق المحلية
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 20 جنيهًا اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5435 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بمقدار 7 دولارات لتسجل 4079 دولارًا.
كما سجل عيار 24 نحو 6211 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4659 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43480 جنيهًا، وقد شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا أكبر، حيث تراجعت الأسعار بمقدار 110 جنيهات محليًا وفقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، مدفوعة بتقليص التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
تأثير السياسات النقدية على السوق
تراجعت رهانات الأسواق على خفض جديد للفائدة بعد أن أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عدم اقتناعهم بإجراء مزيد من التيسير النقدي، مما دعم الدولار وأضعف جاذبية الذهب، ويستمر تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد على النشاط الاقتصادي، مما يبقي احتمالات التيسير قائمة ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما حدثان رئيسيان قد يمنحان الدولار والسلع زخمًا جديدًا على المدى القريب، حيث تشير تحركات السوق إلى توقعات بضعف اقتصادي قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة تشديد سياسته النقدية.
توقعات السوق وتحليل الوضع الحالي
تراجعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى ما دون 50% الأسبوع الماضي، مما ضغط على الذهب غير المولّد للعائد، كما سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا مع بداية الأسبوع، استعدادًا لمجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة.
وفي سياق أوسع، يرى جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، أن مكانة الذهب كملاذ آمن ما تزال راسخة، مدعومة بعوامل هيكلية تتجاوز تأثيرات مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعتمد القيمة الاستراتيجية للذهب على عوامل أعمق مثل التضخم العالمي وحرص المؤسسات المالية على تنويع محافظها عبر أصول مستقرة.
في النهاية، تبقى التحركات القصيرة الأجل في أسعار الذهب جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات السوق، بينما تظل العوامل الأساسية مثل مخاطر التضخم وعدم وضوح السياسات الاقتصادية هي المحرك الحقيقي للطلب طويل الأجل، وقد عززت البنوك المركزية هذا الاتجاه من خلال زيادات متواصلة في مشترياتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة.
على مستوى المنطقة، خصوصًا في الخليج، تُعزّز البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع الدين العالمي واستمرار الضبابية الاقتصادية الحاجة للاحتفاظ بأصول آمنة، ويشير كافاتوني إلى أن تأثيرات التذبذب السعري القصير ينبغي التعامل معها باعتبارها فرصة لإعادة ضبط المحافظ الاستثمارية وتعزيز مراكز الذهب على المدى البعيد.