تستعد مصر لاستقبال بعثة رفيعة المستوى خلال هذا الأسبوع، تضم ممثلين عن عدة مؤسسات دولية مثل صندوق الاستثمار في المناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك للتشاور حول برنامج جديد يهدف إلى خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وهو البرنامج الذي أطلقه صندوق الاستثمار في المناخ مؤخرًا ويُعتبر الأول من نوعه عالميًا المخصص لدعم الدول النامية في هذا المجال.
ورش عمل مع الجهات المعنية
تسعى البعثة لعقد ورش عمل مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص المعنيين، بهدف التعريف بالبرنامج والآليات المتاحة، كما تهدف إلى فهم الوضع الحالي للقطاع الصناعي والجهود المبذولة في مصر لخفض انبعاثات الكربون، وكذلك بحث سبل الاستفادة من البرنامج وفق احتياجات الدولة وأولوياتها.
برنامج صندوق التكنولوجيا النظيفة
يعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، وهي الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة للدول.
تمويلات ميسرة لمشروعات خفض الكربون
يوفر البرنامج لمصر تمويلات تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر لدعم مشروعات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، مما يساعد في تحديد الأولويات للمشروعات، مع وجود دعم إضافي من مؤسسات دولية أخرى.
تأتي هذه الجهود في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا التحول.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن اختيار مصر للاستفادة من هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم تعزيز مفهوم التمويل المختلط بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تحضيرية مع وزارات مختلفة مثل الصناعة والنقل والبيئة، للتشاور حول أولويات الحكومة في مجال خفض الكربون الصناعي، والسبل الممكنة للاستفادة من هذا البرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا أن هذا البرنامج يتكامل مع البرامج الأخرى لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات نحو أولويات الدولة.
يُذكر أن مصر كانت قد أعلنت في يونيو الماضي عن اختيارها ضمن مجموعة من الدول للاستفادة من هذا البرنامج، مما يبرز الدور المتزايد لمصر في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.