أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يتناول موضوع “الطاقة النووية السلمية”، حيث يستعرض استخداماتها كجزء من التحول الطاقي العالمي، ويناقش الأطر القانونية والقوى الفاعلة في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الطاقة النووية في المستقبل، وأهمية التوسع والاستدامة بها.
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
تشير البيانات إلى أن الطاقة النووية تمثل إحدى أبرز مظاهر الاستفادة من التقدم العلمي في مجالات متعددة، حيث لا تقتصر الاستخدامات على توليد الكهرباء فقط، بل تشمل أيضًا مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث العلمي، وقد شهد عام 2024 زيادة في إنتاج الكهرباء النووية عالميًا، ليصل إلى 2667 تيراوات/ساعة، ما يمثل حوالي 10% من إجمالي الكهرباء المنتجة عالميًا، حيث ساهمت الطاقة النووية في تجنب انبعاث حوالي 70 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الخمسين عامًا الماضية.
نمو سوق الطاقة النووية
توقع تقرير شركة “Cognitive Market Research” أن يصل حجم سوق الطاقة النووية العالمية إلى نحو 33.58 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي قدره 2.5% حتى عام 2031، مما يعكس أهمية هذا السوق، ويعكس زيادة في عدد المفاعلات النووية التي ارتفعت من 414 مفاعلًا عام 2014 إلى حوالي 421 مفاعلًا بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو.
مصر والطاقة النووية
على الصعيد المصري، تسعى البلاد لتطوير برنامجها النووي من خلال مشروع محطة الضبعة، الذي يُعتبر الأول من نوعه في مصر، حيث تم توقيع اتفاق مع روسيا لبناء أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يوليو 2022، حيث يتوقع أن تُسهم هذه المحطة في توفير طاقة كهربائية كبيرة وتحلية المياه.
التحديات المستقبلية
رغم التوجه العالمي نحو الطاقة النووية، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق هذا التوسع، مثل التكاليف العالية، والحاجة إلى بنية تحتية متطورة، وإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى نقص الكفاءات البشرية في هذا القطاع، ومع ذلك، فإن هناك جهودًا مستمرة لإيجاد حلول لهذه التحديات، مثل تطوير مفاعلات جديدة وتعاون دولي في هذا المجال.
بصفة عامة، يتضح أن الطاقة النووية أصبحت جزءًا أساسيًا من النقاش حول مستقبل الطاقة، حيث توفر فرصًا لتوليد كهرباء نظيفة ومستقرة، مع التركيز على السلامة وإدارة النفايات، مما يجعل الاستثمار فيها خيارًا استراتيجيًا يتجاوز الجوانب التقنية ليشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئية.