بدأت اليوم أولى جلسات المحاكمات العلنية في سوريا، لتكون نقطة تحول في مسار العدالة بالبلاد، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق عن هذه الخطوة المهمة، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية، الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعكس التزام اللجنة بتحقيق العدالة لجميع الأطراف المتضررة.
تفاصيل المحاكمات وهدفها
القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة، أكد أن هذه المحاكمات تعكس صورة جديدة لسوريا، حيث يتم العمل على تطبيق العدالة بشكل فعلي، مشيراً إلى أن الجلسات ستتناول انتهاكات وقعت في أحداث الساحل السوري في مارس 2025، التي شهدت اشتباكات وأعمال عنف طائفية أدت إلى مقتل المئات وتهجير آلاف المواطنين، وأضاف العنزي أن هذه اللحظة تمثل فارقاً تاريخياً في مسار القضاء السوري.
جهود كبيرة لتحقيق العدالة
كما أشار العنزي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع للوصول إلى هذه المرحلة، حيث تم تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف، وهو ما يعكس العمل الدقيق في جمع الأدلة وتقديمها للمحكمة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، هذه الخطوة تمثل أهمية خاصة للضحايا وأسرهم، حيث يعكس العمل الذي تقوم به اللجنة التزام سوريا ببناء نظام قضائي قوي وموثوق به.
التحديات والمستقبل
ما زالت التحديات قائمة، فالأحداث التي وقعت في الساحل السوري تشير إلى عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، ومع ذلك، فإن بدء هذه المحاكمات يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والمصالحة، ويأمل الكثيرون أن تسهم هذه الجهود في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ونظامهم القضائي، مما يعزز استقرار البلاد في المستقبل.