في جلسة هامة لمجلس نقابة المهندسين المصرية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تخص العملية الانتخابية والإجراءات الإدارية للنقابة، وذلك بتاريخ 15 نوفمبر 2025، حيث يسعى المجلس إلى تنظيم العمل وضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
قرارات مجلس النقابة
شملت القرارات التي تم اتخاذها الاستمرار في استخدام النظام الورقي في انتخابات النقابة المقررة لعام 2026، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة الدكتور محمود زكي، الذي كان رئيسًا لجامعة طنطا سابقًا، بينما تولى الدكتور معتز طلبة منصب وكيل اللجنة، مع عضوية مجموعة من المهندسين المعروفين.
إجراءات إضافية
كما تم تشكيل لجنة لإعداد مقترح بمواعيد الانتخابات، وتم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية للإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تفويض الأمين العام وأمين الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وعقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابات الفرعية في فبراير المقبل.
في إطار الجهود المبذولة، تم تكوين لجنة للتحقيق في أحداث النقابة الفرعية ببورسعيد، وإرجاء التوقيع على قرار متعلق بنقابة المحامين، بالإضافة إلى رفض استقالة المهندس جمال المهدي تقديرًا لجهوده، واختيار المهندس أمين جودة رئيسًا للجنة التحقيق.
التوجهات المستقبلية
من جهة أخرى، تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجان المختلفة، والموافقة على بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض بكفر الزيات، وتطوير مقر النقابة في الوادي الجديد، مما يعكس اهتمام المجلس بالتحديث والتطوير.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر داخل النقابة بأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات شهد خلافات، حيث تم رفض مقترحات من النقيب العام، مما أدى إلى تصويت محدود على الأسماء المقترحة، ويُتوقع أن يتم فتح باب الترشح في يناير المقبل، لتشمل الانتخابات مقاعد متعددة في النقابة.
نقابة المهندسين" title="خناقة على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين 2">
