شهد سوق التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري بنهاية يوليو 2025 نحو 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أظهرت البيانات أن قيمة التمويل الممنوح للعملاء خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 ارتفعت بنسبة 79.5%، حيث بلغت نحو 23.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 12.8 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس الطلب المتزايد على التمويل العقاري في السوق المصري.
زيادة عدد العملاء
فيما يتعلق بعدد العملاء، فقد ارتفع بنسبة 54.4% ليصل إلى 9157 عقدًا خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 5845 عقدًا في 2024، مما يشير إلى اهتمام أكبر من المواطنين بالاستفادة من خدمات التمويل العقاري.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 22.5%، حيث سجل نحو 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
أسباب الزيادة في التمويلات
تعود هذه الزيادة في التمويلات العقارية إلى عدة عوامل، منها:
– زيادة رأس المال المدفوع من بعض شركات التمويل، مما ساعدها على تقديم تمويلات أكبر.
– دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط رأس المال.
– لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية.
– تقديم المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب عددًا كبيرًا من العملاء.
أهمية نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، حيث تسهم القوانين المنظمة للسوق في توفير إطار قانوني يعزز من نمو هذا القطاع، وأحد أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري” الذي يتيح التمويل متوسط وطويل الأجل لشراء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.