في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاجتماع الأول بين وزارة المالية وجمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، حيث تم مناقشة استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة وكيفية إدارتها بشكل أفضل بما يعود بالنفع على الجميع، ويأتي هذا الاجتماع ضمن تفعيل أعمال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2024.
تعاون مثمر بين القطاعين
اجتمع مسؤولو الوزارة مع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية المطورين، حيث أكدوا أهمية الشراكة مع القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية القادرة على استغلال الأصول العقارية بشكل أمثل، ويملك الجهاز أصولًا متنوعة تشمل عقارات ووحدات سكنية وأراضي فضاء وزراعية، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
استراتيجيات جديدة لإدارة الأصول
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون لوضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الجديدة، وركز مسؤولو الجهاز على أهمية التصرف الرشيد في الأصول غير المستغلة، مؤكدين أن التعاون مع جمعية المطورين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
في كلمته، أشار المهندس محمد البستاني إلى أن هذا التعاون يفتح آفاق جديدة للقطاع العقاري، مؤكدًا أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات، مما يساعد على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، مؤكدًا أن الجمعية تسعى لتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل العوائد للدولة بما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة.