في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط في سوق التمويل متناهي الصغر، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلغاء تراخيص تمويل المشروعات لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك بسبب عدم التزامها بالقواعد والضوابط اللازمة لممارسة النشاط، حيث تم ذلك بعد متابعة دقيقة أثبتت إخلال هذه الكيانات بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التمويل متناهي الصغر.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مما يسهم في بناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشمل سجل جمعيات التمويل متناهي الصغر حاليًا 754 جمعية ومؤسسة، موزعة وفقًا لحجم محافظها التمويلية.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
أكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد منح الجمعيات فترة كافية لتصحيح أوضاعها، ولكنها لم تظهر أي تجاوب، مما استدعى التدخل لحماية استقرار القطاع وحقوق المتعاملين، حيث تركزت المخالفات في عدم تقديم خدمات تمويلية وعدم الالتزام بتقديم التقارير الدورية، مما أثر على قدرة الهيئة على تقييم الأداء المالي لهذه الكيانات.
كما أشار إلى أن غياب هذه الكيانات عن السوق وعدم التزامها بالشروط الأساسية لممارسة النشاط يزيد من المخاطر ويؤثر سلبًا على سمعة القطاع، مما يستلزم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة، حيث تلتزم الهيئة بتقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات الملتزمة لمساعدتها في التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء.