موعد تشغيل المونوريل والمحطات الرئيسية للركوب

تستعد وزارة النقل لإطلاق مونوريل شرق النيل بشكل فعلي، بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي استمرت لفترة طويلة، حيث تم خلالها اختبار الأنظمة المختلفة لضمان أعلى معايير الأمان والجودة، ويعتبر هذا المشروع من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز خطط التنمية وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة تربط القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة في الشرق.

مسار مونوريل العاصمة الإدارية

يمتد مسار مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الاستاد في مدينة نصر إلى مركز السيطرة والتحكم في العاصمة الإدارية، بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة رئيسية مثل العدالة ومسجد مصر والحي الحكومي، بالإضافة إلى مدينة الفنون والثقافة وحي المال والأعمال، ويتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركات عالمية ومصرية مثل الستوم وأوراسكوم والمقاولون العرب، مع التركيز على تطبيق أعلى المعايير الدولية في التشغيل والصيانة.

الطول الإجمالي لمشروعي مونوريل

يصل الطول الإجمالي لمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل إلى نحو 100 كيلومتر، مع وجود 35 محطة، مما يجعله أحد أكبر مشروعات النقل الكهربائي الحديثة في مصر، ويتميز مونوريل العاصمة الإدارية بكونه يعمل بدون سائق، حيث تتم إدارة القطار بالكامل من خلال وحدة التحكم المركزية باستخدام تقنيات متقدمة تشمل كاميرات مراقبة وأنظمة استشعار واكتشاف حرائق، مما يضمن التشغيل الدقيق وتفادي الأخطاء البشرية.

يتكون القطار من أربعة عربات مع خطة لزيادتها إلى ثماني عربات في المستقبل، لمواكبة الزيادة السكانية في المدن الجديدة، ويساهم المشروع في ربط إقليم القاهرة الكبرى بشرق القاهرة والمناطق العمرانية الجديدة، مما يسهل انتقال الموظفين والطلاب يومياً.

سرعة المونوريل

تصل سرعة القطار إلى 90 كيلومتراً في الساعة، مع معدل تقاطر يبلغ نحو ثلاث دقائق بين كل رحلة وأخرى، مما يساهم في نقل حوالي 500 راكب في الرحلة الواحدة، ويعمل على تقليل زمن التنقل وتحقيق سيولة مرورية على الطرق السطحية.

أسعار تذاكر المونوريل

رغم عدم الاستقرار على أسعار التذاكر حتى الآن، أكدت وزارة النقل أنها ستكون قريبة من أسعار وسائل النقل العامة على نفس المسار، بما يتناسب مع مستويات الخدمة وتكاليف التشغيل، ويعتبر بدء التشغيل الرسمي للمونوريل خطوة جديدة نحو التحول التكنولوجي في قطاع النقل، حيث يعتمد القطار على أنظمة أوتوماتيكية متكاملة تدعم جهود الدولة في تحديث البنية التحتية ورفع جودة خدمات النقل الجماعي للمواطنين.