عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث حضر الاجتماع أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة برئاسة محمد ماجد المنشاوي، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

نتائج الأعمال والإيرادات

في بداية الاجتماع، أشار المهندس محمد شيمي إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في مجالات السياحة والفنادق، موضحًا أن لديها أصولًا قيمة تدعم خطط التوسع والنمو وتعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال للعام المالي 2024/2025، حيث حققت الشركة القابضة إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه، مما يمثل نموًا بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، وصافي ربح بلغ 4.7 مليار جنيه بزيادة 14%.

خطط التطوير والتوسع

أكد الوزير أن هناك خطة طموحة لزيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير المنشآت الحالية وإضافة فنادق جديدة، مما يعزز من قدرة مصر على استقبال المزيد من الزوار.

كما شدد على أهمية تحسين مستوى الخدمات السياحية، مما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية وتبرز الهوية المصرية الأصيلة.

في هذا السياق، تم تناول ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة، التي تهدف إلى تعزيز الريادة في قطاع السياحة والفنادق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

مشروعات جديدة ومبادرات بيئية

شهد العام الحالي تقدمًا ملحوظًا في عدة مشروعات، منها تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل وفندق أراكان رأس البر، بالإضافة إلى إطلاق عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي وعروض الواقع الافتراضي في منطقة الأهرامات، مما يعكس التوجه نحو تطوير السياحة بشكل مبتكر.

وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية، حصلت عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء تقديرًا لتطبيقها معايير السياحة المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

استراتيجية مستقبلية قوية

في ختام الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة ستستمر في دعم جهود التطوير والتوسع الاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متقدمة في تحديث القطاع الفندقي والسياحي، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تضم الشركة القابضة مجموعة متنوعة من الشركات في الأنشطة السياحية والفندقية، مما يعكس قوة مركزها الاستثماري وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة.