تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع يوم الخميس المقبل، الموافق 20 نوفمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ظل تباين آراء الخبراء حول الاتجاه الذي سيتخذه البنك في هذا الاجتماع، يأتي هذا الاجتماع في وقت شهد فيه معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر 2025، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.8%.
تحركات الأسعار
على المستوى السنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في الشهر السابق، وقد سبق لبنك المركزي أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية هذا العام، مما أدى إلى انخفاض سعر عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب، مع وجود توقعات مستقبلية تشير إلى استمرار انخفاض معدل التضخم.
بيانات البنك المركزي
أصدر البنك المركزي توقعاته للاقتصاد، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق متوسط معدل التضخم العام 10.5% في عام 2026، بعد أن شهد 14.0% في 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ 28.3% في 2024، يسعى البنك المركزي لتحقيق معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من 2026، لكن هناك مخاطر قد تؤثر على استقرار الأسعار، مثل الأحداث الجيوسياسية أو التغيرات في السياسات المالية العامة.
توقعات سعر الفائدة
الخبير الاقتصادي محمد أنيس يتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه يشير إلى أن معدل الزيادة كان أقل مما كان متوقعًا، مما يمنح البنك فرصة لتطبيق سياسة تيسير نقدي في الأشهر القادمة. وقد يكون اجتماع ديسمبر فرصة مناسبة لخفض الفائدة بمعدل 1%، إذا استمرت معدلات التضخم في استقرارها.
خفض سعر الفائدة
من جانبه، يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتم خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1% في الاجتماع المقبل، مؤكدًا أن هذا الخفض سيساعد في الوصول إلى أهداف التضخم لعام 2026 دون التأثير على السوق. ويتفق الدكتور محمد سيد أحمد مع هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم اتخاذ خطوات نحو تخفيض الفائدة، مما يعزز من الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
هذا التوجه قد يفتح آفاقًا جديدة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، مما يمثل تطورًا إيجابيًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.