في فترة قصيرة، أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشاطًا استثماريًا ملحوظًا، حيث استثمر أكثر من 82 مليون دولار في السندات، وذلك بين أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر، وهذه الخطوة تعكس توسعًا في استثماراته في الديون الحكومية والشركات، خصوصًا في القطاعات التي تستفيد من سياسته الاقتصادية.
تفاصيل الاستثمارات
وفقًا لإفصاحات مالية نشرتها مكتب الأخلاقيات الحكومية، قام ترامب بإجراء أكثر من 175 عملية شراء مالية خلال الفترة المذكورة، ورغم عدم تحديد قيمة كل صفقة بشكل دقيق، إلا أن إجمالي العمليات يتجاوز 337 مليون دولار. وتركزت معظم هذه الاستثمارات في سندات البلديات والولايات والمناطق التعليمية، مما يدل على توجهه نحو أدوات الدين الحكومية.
التوجهات الصناعية
امتدت استثمارات ترامب إلى قطاعات متنوعة، حيث شملت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وكوالكوم، بالإضافة إلى متاجر التجزئة مثل هوم ديبوت، وشركات وول ستريت مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، كما استثمر في سندات إنتل بعد شراء حكومته لحصة في الشركة. ورغم دعوته للتحقيق في علاقات أحد البنوك بجيفري إبستين، إلا أنه استمر في شراء سندات جيه بي مورجان.
ردود فعل البيت الأبيض
لم يقدم البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على هذه الاستثمارات، ولكنه أكد أن ترامب يواصل تقديم الإفصاحات المطلوبة، وأنه لا يدير محفظته بشكل مباشر، بل تتولى إدارة مستقلة الإشراف عليها. ترامب، الذي أسس ثروته في قطاع العقارات، سبق أن أشار إلى أنه وضع شركاته في صندوق ائتماني يديره أبناؤه.
أرقام مثيرة للاهتمام
في إفصاح سابق، ذكر ترامب أنه اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، كما أظهر تقرير سنوي في يونيو الماضي دخلاً يتجاوز 600 مليون دولار من العملات الرقمية والعقارات، مما يعزز النقاش حول وجود تضارب مصالح بين أنشطته الاستثمارية وموقعه العام.