التحذيرات تتزايد بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث تعتبر هذه الظاهرة واحدة من أقدم وأخطر الأنشطة الإجرامية حول العالم، والأمم المتحدة تعمل جاهدة لمكافحتها من خلال تنسيق جهودها مع وكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول، وفي العام الماضي فقط، تمت مصادرة أكثر من 37 ألف قطعة ثقافية، من بينها آثار وأعمال فنية وعملات، وذلك خلال عملية دولية شملت 23 دولة.
جهود عالمية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية
في أوكرانيا، تمكنت السلطات من اعتراض 87 قطعة تاريخية، بما في ذلك أيقونات وعملات قديمة، كانت في طريقها إلى التهريب إلى دول مجاورة، بينما في إسبانيا، أظهرت التحقيقات أن عصابات نهبت مواقع أثرية في مقاطعة قصرش، حيث تم استخراج آلاف العملات الرومانية وبيعها عبر الإنترنت، وفي اليونان، تم القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون بيع أيقونات بيزنطية مسروقة بمبلغ كبير.
التحديات والمخاطر المرتبطة بالاتجار الثقافي
تعتبر التجارة بالممتلكات الثقافية من أكثر الأنشطة غير المشروعة ربحية، وتحتل مرتبة عالية بجوار الاتجار بالمخدرات والأسلحة، ورغم أن هذه التجارة ليست محظورة تمامًا، إلا أن الطلب المتزايد على الآثار والأعمال الفنية، جنبًا إلى جنب مع ضعف الرقابة، يسهل على الشبكات الإجرامية العمل في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، حيث تصبح المواقع الأثرية والمتاحف بلا حماية.
كريستا بيكات من اليونسكو أكدت على أهمية حقوق الهوية الثقافية وذاكرة المجتمعات، مشيرة إلى أن المتاجرين بدأوا في استخدام المنصات الرقمية لبيع القطع المسروقة، مما يزيد من تعقيد جهود الاسترداد.
خطوات نحو الاسترداد والحماية
في محاولة لمكافحة هذه الظاهرة، أطلقت اليونسكو متحفًا افتراضيًا يهدف إلى عرض القطع الثقافية المسروقة باستخدام تقنيات حديثة، كما قامت بتدريب أكثر من 1200 متخصص في المتاحف والجمارك لتعزيز الأطر القانونية وزيادة الوعي العام، وتستمر الجهود لمساعدة الدول في استرداد القطع المسروقة، خاصة في المناطق التي شهدت تهريب آثار من أفغانستان.
في هذا السياق، تُعد الأدوات الرقمية مثل قواعد البيانات وتقنية البلوك تشين من العوامل المهمة في تتبع مصادر الآثار، ويدعو الخبراء المشترين إلى طلب الوثائق الرسمية لإثبات المنشأ وتجنب البائعين المجهولين، كما يمكن الإبلاغ عن القطع المشبوهة للسلطات المحلية أو الإنتربول.