يستعد البنك المركزي اليوم، الأحد 16 نوفمبر، لطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 70 مليار جنيه، وهي خطوة تعكس جهود الحكومة في إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي، حيث يتضمن الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما الطرح الثاني يصل إلى 40 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، ويأتي هذا في إطار استراتيجية الحكومة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز السيولة في السوق.
تحركات الأسعار
تتأثر أسعار الأذون الخزانة بعوامل عدة، منها معدلات الفائدة والتضخم، حيث تعتبر أذون الخزانة من الوسائل الأساسية التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز في الميزانية. ويستحوذ البنوك الحكومية على الجزء الأكبر من هذه الأذون، مما يعكس ثقة هذه المؤسسات في استقرار العوائد.
بيانات البنك المركزي
وفقاً للبيانات الأخيرة، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً ليصل إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025، مما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة في إدارة السياسة النقدية والتحكم في الأسعار، هذه المعطيات قد تؤثر على استراتيجيات استثمار الأذون في المستقبل القريب.
في المجمل، تبقى أذون الخزانة أداة هامة في يد الحكومة المصرية، حيث تستخدمها كوسيلة لتمويل مشروعاتها وتحفيز النمو الاقتصادي، لذا فإن متابعة هذه التحركات تعد أمراً ضرورياً لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي.