كشف البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في حجم نقود الاحتياطي، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 2.268 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر من نفس العام، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي العام.
تحركات الأسعار
أوضح المركزي في تقريره الأخير أن النقد المتداول خارج خزائنه ارتفع إلى 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.529 تريليون جنيه في سبتمبر، كما سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه 889.424 مليار جنيه، بعد أن كانت 739.158 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مما يشير إلى زيادة الثقة في النظام المصرفي.
بيانات البنك المركزي
بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث وصل إلى 11.748 مليار دولار، أي ما يعادل 555.373 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.048 مليار دولار، أي 529.559 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، ويعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا هامًا على استقرار النظام المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك و التزاماته من العملات الأجنبية.
تظهر هذه الأرقام مدى تحسن الوضع المالي في مصر، مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.