في تطور مثير، كشفت إفصاحات مالية جديدة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أظهرت أنه قام بشراء سندات بقيمة تصل إلى 82 مليون دولار خلال فترة قصيرة من أواخر أغسطس حتى أوائل أكتوبر، وذلك في استثمارات تتعلق بمجالات استفادت من سياساته، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.
عمليات شراء متعددة
وفقًا للتقارير، أجرى ترامب أكثر من 175 عملية شراء في الفترة ما بين 28 أغسطس و2 أكتوبر، وتظهر الإفصاحات التي صدرت بموجب قانون الشفافية لعام 1978 نطاقًا واسعًا من المشتريات دون تحديد مبالغ دقيقة لكل عملية، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لمشترياته 337 مليون دولار، مما يبرز نشاطه المالي اللافت.
استثمارات متنوعة
تشمل معظم السندات المشتراة تلك التي أصدرتها بلديات وولايات ومقاطعات، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بالحكومة، حيث تنوعت استثمارات ترامب بين العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، إذ شملت شركات مثل برودكوم وكوالكوم، بالإضافة إلى شركات تجارة التجزئة الكبرى مثل هوم ديبوت، ومؤسسات مالية كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
تحقيقات حول علاقاته المثيرة للجدل
في سياق آخر، قام ترامب مؤخرًا بطلب من وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في علاقات بنك جي بي مورجان مع الممول الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، حيث أعرب البنك عن ندمه على تلك العلاقات، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي أفعال غير قانونية، مما يضفي مزيدًا من التعقيد على مشهد العلاقات المالية والسياسية في الولايات المتحدة.
هذا التطور يسلط الضوء على كيفية تأثير الأنشطة المالية للرؤساء على السياسة والاقتصاد، ويدفعنا للتفكير في الآثار المحتملة لهذه الاستثمارات على مستقبل السياسات الأمريكية والعلاقات الدولية.