تشهد الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا في جذب استثمارات جديدة، حيث أعلنت هذا الأسبوع عن خطط لزيادة حجم التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الخزانة العامة، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه، ما يعادل حوالي 169.4 مليون دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتأمين تمويلات جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة.
أهمية الاستثمارات غير المباشرة
تركز الحكومة على جذب الاستثمارات غير المباشرة من المؤسسات المالية والبنوك، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتلبية الاحتياجات التمويلية، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الموازنة العامة وزيادة الاستقرار المالي.
تفاصيل الاستثمارات الجديدة
من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها هذا الأسبوع إلى 174 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 166 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.51 مليار دولار، في الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتأمين التمويل اللازم لتغطية الفجوة التمويلية.
تشير التقارير إلى أن الحكومة تعتزم الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك من خلال ثلاث عطاءات دورية هذا الأسبوع.
التنسيق مع البنك المركزي
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان الحصول على المبالغ المالية المطلوبة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، مما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة المالية بفعالية.
تفاصيل طرح الاستثمارات
تشمل المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، كما يتوقع أن تصل جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير إلى 26 مليار جنيه، مع زيادة قدرها مليار جنيه.
من المقرر طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال الأيام القادمة، تحديدًا يومي الأحد والإثنين والخميس.
توزيعات الاستثمار
ستكون توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، حيث تشمل طرح آجال 91 و273 يومًا، بقيمة 70 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، مع زيادة تقدر بـ 5 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 سنوات 21 مليار جنيه، بينما ستبلغ استحقاقات 3 سنوات ذات العائد المتغير 3 مليارات جنيه.

