في خطوة جديدة نحو تحسين التخطيط الاقتصادي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتبنى منهجية حديثة تهدف إلى تطوير النظام التخطيطي على المستوى القومي، حيث يتم الانتقال من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل” الذي يركز على جودة السياسات ويضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويأتي ذلك في إطار التكامل بين خطط التنمية السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل، مما يسهم في تحسين الأداء المالي والتنموي، ويعزز من رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.
أهمية التكامل بين القطاعات
خلال كلمة الوزيرة في الجلسة الحوارية التي جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، أشارت إلى أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، حيث يسهم ذلك في تحسين النتائج في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة، مما يعزز من تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
أولويات المرحلة القادمة في قطاع الصحة
أوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض، مع التوسع في إتاحة الأسرة بالمستشفيات، خاصة في المحافظات ذات الأولوية مثل الصعيد والمحافظات الحدودية، كما سيتم تعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، مما يسهم في تحقيق حوكمة أفضل للقطاع الصحي.
استثمار القطاع الصحي كداعم للاقتصاد
في إجابتها عن كيفية إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة، أكدت المشاط أن تحسين الخدمات الصحية يعد استثمارًا في رأس المال البشري، مما يعزز القدرة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام، يستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
حوافز الاستثمار في القطاع الصحي
دعت الوزيرة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصحة، حيث يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حوافز لجذب المستثمرين، مما يُعزز من دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات الصحية، ويتوقع أن تتجاوز التدفقات النقدية من القطاع الخاص نحو 78 مليار جنيه بحلول عام 2025، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية والعلاجية.
البنية الرقمية ودورها في تحسين الخدمات
أشارت المشاط إلى أهمية البنية الرقمية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، والتي ستساهم في اعتماد التكنولوجيا في الخدمات الصحية، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية، ويعزز من كفاءة الإدارة الحكومية، كما تسهم في خلق بيئة متكاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
فرص العمل والتوظيف في القطاع الصحي
مع زيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية، ارتفع عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مما يوفر فرص عمل جديدة في القطاع الصحي، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2030.