في المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عُقد تحت رعاية وزير المالية، تم عرض دراسة مهمة بعنوان «استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة» قدمها المستشار هاني طلب، الخبير الضريبي والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting، حيث استعرضت الدراسة رؤية شاملة تهدف إلى إصلاح السياسات الضريبية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة المالية والبيئية.

أهمية السياسة الضريبية

أكد المستشار هاني طلب أن السياسة الضريبية تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن فعالية النظام الضريبي أصبحت شرطًا رئيسيًا لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، كما أشار إلى الفجوة بين الطموحات التشريعية للدولة والواقع التنفيذي، مما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بشكل شامل.

التحديات التي تواجه النظام الضريبي

تناولت الدراسة أبرز التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، مثل تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح، بالإضافة إلى ضعف فعالية الحوافز الاستثمارية وغياب تقييم دوري لأثرها، كما تم الإشارة إلى استمرار اتساع الاقتصاد غير الرسمي وصعوبات دمجه في الدورة الرسمية، إلى جانب بطء تطبيق الأنظمة الإلكترونية ووجود فجوات في الحوكمة والرقابة.

استراتيجية متكاملة

قدم المستشار هاني طلب استراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في تعزيز التنافسية من خلال تبسيط وتوحيد التشريعات الضريبية، وتثبيت القواعد الأساسية للحد من التعديلات المتكررة، وإعادة تصميم منظومة الحوافز الاستثمارية بما يوجه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

تحقيق الاستدامة المالية

المحور الثاني يركز على تحقيق الاستدامة المالية والبيئية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بآليات تحفيزية، وتوسيع قاعدة الممولين، وتشجيع الأنشطة البيئية المستدامة، كما دعا إلى توجيه جزء من الإيرادات الضريبية لدعم الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

التحول الرقمي والحوكمة

أما المحور الثالث فيركز على الحوكمة والتحول الرقمي من خلال تفعيل المجلس الأعلى للضرائب وتطوير منصة رقمية موحدة تغطي كافة تعاملات المكلفين، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة.

اختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أهمية بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة، حيث يمثل ذلك ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن نجاح الإصلاح الضريبي سينعكس بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات ونمو الاقتصاد وتحسين الإيرادات العامة بطريقة مستدامة.