ترتبط الأحداث في منطقة الشرق الأوسط دائمًا بتغييرات سياسية تثير اهتمام العالم أجمع، حيث قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تشكيل قوة دولية لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى عام 2027، وهذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في النهج الأمريكي تجاه الصراعات في المنطقة، خاصة بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن خطته التي تتضمن 20 نقطة خلال قمة شرم الشيخ الشهر الماضي.
تعاون إقليمي مع المشروع الأمريكي
وذكرت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أن مشروع القرار تم إعداده بالتعاون مع عدة دول عربية مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى “إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة” بهدف خلق ظروف أفضل للفلسطينيين بعيدًا عن نفوذ حماس، ويتوقع أن تبدأ تلك القوة مهامها في يناير القادم، مع إمكانية تمديدها حتى بعد 2027.
ردود فعل إسرائيلية متباينة
رغم تحفظات إسرائيل على تدخل الأمم المتحدة، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن تل أبيب تدرك أهمية هذا التفويض الأمريكي لضمان مشاركة الدول التي تحتاج إلى غطاء دولي قبل إرسال قواتها، وينبه بعض المختصين إلى أن إسرائيل تسعى لضمان عدم تعقيد الأمور أكثر من اللازم، خاصة مع وجود مخاوف من أن يؤدي التدخل الدولي إلى عواقب غير متوقعة.
انتقادات حول السياسة الأمريكية الجديدة
وفي المقابل، اعتبرت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة “صوت حقوق الإنسان”، أن الخطوة الأمريكية تمثل تراجعًا عن السياسة التقليدية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن المشروع يعطي نفوذًا كبيرًا للأمم المتحدة، ما قد يؤدي إلى تجاهل حقوق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما يراه البعض تهديدًا لفرص السلام في المنطقة.
مشروع روسي بديل
في تطور آخر، قدمت روسيا مشروع قرار بديل يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وسحب جميع القوات الأجنبية من غزة، مع التركيز على إعادة تأكيد حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية، وهذا المشروع يختلف جذريًا عن النظرة الأمريكية، حيث يركز على مساعدة الفلسطينيين دون أي تدخلات خارجية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل مجلس الأمن في الأيام القادمة.
تبدو الأوضاع في الشرق الأوسط معقدة، مع وجود تباين كبير في الآراء حول كيفية التعامل مع القضايا الحالية، مما يجعل الأسابيع القادمة فترة حاسمة لمستقبل المنطقة.