في خطوة هامة، رحب مجلس الشباب المصري بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي دعا لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في إقليم الفاشر بشمال دارفور، حيث يُعتبر هذا القرار بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لمواجهة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت حرج بعد أن وثقت بعثة الأمم المتحدة العديد من الانتهاكات، مثل عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري، مما يضع هذه الأفعال تحت طائلة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
دعوة للمساءلة الدولية
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن ما يحدث في الفاشر ليس مجرد نزاع محلي، بل هو جريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان يبعث برسالة قوية بأن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تجاهل هذه الانتهاكات، وطالب بضرورة تحويل القرارات إلى إجراءات ملموسة لحماية المدنيين ومحاسبة المجرمين، كما دعا لتفعيل مسؤولية الحماية (R2P) وتمكين لجنة تقصي الحقائق من الوصول الفوري إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى تأمين حماية للناجين والشهود وتوثيق الأدلة اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية.
أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية
شدد ممدوح على أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات قد يعرض المدنيين لمخاطر إضافية ويزيد من الإفلات من العقاب، حيث أن القرار الأممي يؤكد أن العدالة الدولية لا تزال قائمة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عاجلة تشمل توفير المساعدات الإنسانية وفرض قيود على الدعم العسكري أو المالي للأطراف المتورطة، واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن دماء المدنيين ليست مادة للتفاوض السياسي، وأن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي، أي تقاعس في هذا الشأن يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.