أعلنت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال عن خضوع نشاط صناعة المحتوى للمحاسبة الضريبية، وذلك وفقًا لقانون الضرائب على الدخل الذي يحمل رقم 91 لسنة 2025 وتعديلاته، وهذا القرار يأتي في إطار تنظيم هذا النشاط الذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تصنيفه ضمن أنشطة إيرادات المهن غير التجارية، مما يعني أن العاملين في هذا المجال سيكون عليهم الالتزام بالقوانين الضريبية الجديدة.
معايير المحاسبة الضريبية لنشاط صناعة المحتوى
حددت مصلحة الضرائب معايير خاصة لمحاسبة الأفراد العاملين في هذا النشاط، حيث تتضمن حالتين رئيسيتين: الأولى هي المحاسبة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل في حال قيام الأفراد بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة لإيراداتهم ومصروفاتهم، مما يساعدهم على الوصول إلى صافي الإيراد بدقة، أما الحالة الثانية فتتعلق بعدم إمساك دفاتر، حيث سيتم خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات كتكاليف ومصروفات
حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة
كما يمكن للعاملين في مجال صناعة المحتوى الاستفادة من الحوافز الضريبية المتاحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مما يسهل عليهم الالتزام الضريبي ويعزز من قدرتهم على النمو والتوسع في هذا المجال.
في حال كان لدى الممولين أي استفسارات حول هذه القوانين أو كيفية تطبيقها، يمكنهم التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16395 للحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة اللازمة.