في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية، حيث تم عقد ورشة عمل تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي» في إطار التعاون مع وزارة المالية، تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية لإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة والخدمات الحكومية، مما يعكس التزام المجلس بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
أهداف الورشة ودورها في تحسين الخدمات
تهدف الورشة إلى رفع الوعي المؤسسي بالحقوق الاقتصادية، وربطها بجودة الخدمات المالية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية والمعاملات المالية، وقد أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، على أهمية تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات ملموسة داخل المؤسسات الحكومية، مما يسهم في ضمان إدارة مالية أكثر شفافية وعدالة، كما أشار إلى ضرورة توفير المعلومات اللازمة للمواطنين لتعزيز العدالة في المساءلة.
المشاركة والتفاعل من قبل المشاركين
شارك في الورشة أكثر من 50 من قيادات وزارة المالية ومديرياتها في الغربية والمنوفية، حيث تم استعراض المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في متابعتها، وتناول النقاش كيفية إدماج معايير العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين، وذلك من أجل تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتحقيق العدالة الاقتصادية، وستواصل اللجنة زياراتها الميدانية للمحافظات في المستقبل لتعزيز الشراكات المؤسسية ودعم ثقافة حقوق الإنسان كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.