تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية لطرح فكرة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة مناقشتها مع المجتمع هذا الشهر، حيث أن قرار الحكومة بتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية مؤقتًا سينتهي بنهاية العام المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إلغائها أو تعديلها، وهذا يعكس دعم الدولة للقطاع الصناعي الذي يسهم بـ 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، كما تهدف رؤية مصر 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأضاف عبد الغني أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساعد على تشجيع الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم.
أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية
قال عبد الغني إنه إذا استمرت الضريبة العقارية على المصانع، يجب وضع أسس محاسبية جديدة تعتمد على القيمة الإنشائية بدلاً من القيمة السوقية، حيث أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض، بل إن المصنع يعد وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل من الاستيراد وتعزز الصادرات، مما يساهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر عبد الغني من أن استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية وانتهاء الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية التقييم الخمسي التي تقوم بها الدولة كل خمس سنوات، مما سيؤثر سلبًا على أسعار السلع ويخل بتوازن الهياكل التمويلية للمستثمرين.