في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصناعة، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من التسهيلات للمشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على مساعدة المصنعين الجادين في استئناف أنشطتهم الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل المهل والتيسيرات الجديدة
تسري التسهيلات حتى 30 أبريل 2026، وتشتمل على:
أولاً، منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأكملت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من غرامات التأخير، مما يتيح لها الفرصة لاستكمال المشروع وتدبير المعدات اللازمة لتشغيل المصنع.
ثانياً، منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي أعمال أو أكملت حتى 50%، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما سيتم تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.
ثالثاً، المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، يمكنها الاستفادة من مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج الرخص المطلوبة، مع إعفاء من الغرامات عن الستة أشهر الأولى.
رابعاً، المشروعات التي تخطت المهلة المقررة وتم سحب الأرض، يمكنها إعادة التعامل عليها بالسعر المعتمد مع سداد الغرامات المقررة.
أهداف التيسيرات
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، كما تعكس استجابة الوزارة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة.
يجب على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، حيث ستقوم الهيئة بسرعة البت في الطلبات.
ضوابط إضافية
يشترط القرار الوزاري عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، كما تم وضع ضوابط تنظيمية لضمان الجدية في إنجاز المشروعات.
تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم وتخفيف الأعباء المالية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المدة المقررة في نهاية أبريل المقبل.