تستعد وزارة الزراعة الأميركية للإقالة موظفة بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية حذرت فيها من تأثيرات سلبية لإغلاق الحكومة على برنامج الدعم الغذائي، الذي يقدم مساعدات لأكثر من 42 مليون أميركي شهريًا، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.
الموظفة إلين مي، أخصائية برامج في إدارة الغذاء والتغذية، تشغل أيضًا منصب رئيسة اتحاد موظفي الخزانة الوطنية – الفرع 255، الذي يمثل موظفي الخدمة الغذائية في شمال شرق البلاد، ورغم عودة زملائها للعمل بعد إعادة فتح الحكومة، تم وضع مي في إجازة إدارية وبدأت إجراءات فصلها بعد يوم واحد من ظهورها على قناة إم إس إن بي سي.
مقابلة تلفزيونية تثير أزمة
في المقابلة التي استغرقت أربع دقائق، عبرت مي عن مخاوف الموظفين من احتمال إغلاق المكاتب وتوقف التمويل إذا استمر الإغلاق، مشيرة إلى أن التمويل سيكون متاحًا في أكتوبر لكن قد يصبح “حرجًا” إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر، وبعد ساعات من المقابلة، أبلغت الوزارة مي ببدء إجراءات فصلها بحجة أنها تحدثت عن برامج الوزارة دون موافقة مسبقة.
اتهامات بـ”قمع حرية الموظفين”
أثارت خطوة إقالة مي غضبًا واسعًا بين الموظفين والنقابيين الفيدراليين، الذين اعتبروا ذلك جزءًا من جهود إدارة ترامب لإسكات الموظفين، وتظهر الوثائق أن المعلومات التي تحدثت عنها مي كانت متاحة للجمهور من خلال تقارير إعلامية ومذكرات رسمية، وفي المقابلة، أكدت المذيعة أن مي تتحدث بصفتها الشخصية والنقابية وليس كمتحدثة رسمية.
مي: “يريدون معاقبتي لأن المقابلة كانت على تلفزيون وطني”
قالت مي إنها شاركت سابقًا في مقابلات بصفتها نقابية وموظفة اتحادية، مؤكدة أنها تتحدث “بصفتها الشخصية والنقابية” وهو حق يكفله قانون إدارة العمل الفيدرالي، وبحسب خطاب الوزارة، سيتم فصل مي بعد 30 يومًا من إعادة فتح الحكومة ولديها 20 يومًا للطعن في القرار، ومن المقرر أن تظهر في مؤتمر صحفي في بوسطن مع عدد من الموظفين الفيدراليين للاحتجاج.
خبراء قانونيون: مي لديها “قضية قوية”
تقول المحامية المختصة بقانون العمل الفيدرالي، إن مي تتمتع بحماية قانونية واضحة، حيث يغطي كلامها التعديل الأول للدستور وقانون حماية المبلغين عن المخالفات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوفير الغذاء للأميركيين وهو مسألة تحمل خطرًا على الصحة العامة.
سجل من التضييق على الموظفين في إدارة ترامب
هذه ليست الحادثة الأولى، ففي الصيف الماضي، تم وضع 140 موظفًا في وكالة حماية البيئة على إجازة بعد توقيعهم رسالة احتجاجية على سياسات الإدارة، وتم فصل 7 منهم لاحقًا، كما تم فصل محاميين من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بعد انتقادهما جهود الإدارة لتقليص تطبيق قانون الإسكان العادل.