تشهد الساحة السياسية في بريطانيا توترات متزايدة حول النواب المسلمين الذين تم انتخابهم مؤخرًا، حيث تتصاعد حملات تستهدف تشويه صورتهم واعتبارهم تهديدًا للقيم البريطانية، وهذا يأتي في ظل محاولة لوصمهم بالطائفية في نقاشات سياسية وإعلامية.
إعادة تعريف الطائفية
بحسب تقرير نشره موقع ميديل إيست آي، بدأ استخدام مصطلح “الطائفية” بشكل جديد منذ يوليو 2024، عندما حذر اللورد المحافظ دين جودسون من “صعود التطرف”، معتبرًا أن بعض المرشحين يستغلون المشاعر الطائفية، وتبعه آخرون من حزب المحافظين الذين وصفوا النواب المسلمين بأنهم “نواب طائفيون” واعتبروا أنهم يهددون الثقافة البريطانية.
كما انتقد كُتّاب بارزون في وسائل الإعلام هذه الظاهرة، حيث ادعى الكاتب دوغلاس موراي أن انتخاب نواب مثل أيوب خان جاء نتيجة تصويت طائفي، متجاهلًا التنوع الكبير بين الناخبين والدعم الواسع الذي حصل عليه هؤلاء النواب من مختلف الفئات.
نواب يمثلون مجتمعات متنوعة
يظهر التقرير أن النواب المستقلين مثل عدنان حسين، شوكت آدم، أيوب خان، وإقبال محمد، قاموا بحملات انتخابية تركزت على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من الخطاب الديني، فعدنان حسين على سبيل المثال، فاز في بلاكبيرن حيث يشكل المسلمون أقل من ثلث السكان، بفضل تركيزه على قضايا مثل الفقر والرعاية الصحية.
كما أن النواب الأربعة شاركوا في فعاليات اجتماعية متنوعة تضم يهودًا ومسيحيين وهندوس، واهتموا بدعم التراث الثقافي والديني في البرلمان، مما يتناقض تمامًا مع الاتهامات بالطائفية.
قضية غزة ودعم حقوق الفلسطينيين
يشير التقرير إلى أن دفاع النواب عن حقوق الفلسطينيين هو أحد الأسباب وراء الهجمات السياسية والإعلامية عليهم، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية البريطانيين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، وتنسجم سياسات هؤلاء النواب مع القانون الدولي وتوجهات سياسية أخرى، مثل حزب الخضر، وليس مع أي أجندة طائفية كما تدعي الحملة اليمينية.
تشابه مع حيل سابقة
يسترجع التقرير حادثة “حصان طروادة” عام 2014، حين تم اتهام مدرسين مسلمين بالسعي إلى “أسلمة المدارس البريطانية” بناءً على رسالة مفبركة، ويشير إلى أن نفس الجهة التي روجت لتلك الحادثة، مركز “تغيير السياسات”، تلعب دورًا في صياغة المصطلحات المستخدمة اليوم ضد النواب المسلمين، مما يثير القلق حول تكرار نمط التحريض والخوف من الإسلام.