في عالم التكنولوجيا المتسارع، تزداد التحذيرات حول الذكاء الاصطناعي في وول ستريت والعواصم الاقتصادية، حيث يتزايد القلق من أن الفوضى المحيطة بهذا المجال قد تصطدم بالواقع قريباً، وتظهر انتقادات حادة تجاه قيادات شركة OpenAI، وسط مخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي التي تعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الحالي.
تحديات تواجه OpenAI مع تصاعد المخاوف الاقتصادية
سارة فريار، المديرة المالية لشركة OpenAI، أثارت جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تراجعت عن كلامها السابق الذي أشار إلى سعي الشركة للحصول على قروض حكومية لتمويل استثماراتها الضخمة في التكنولوجيا المتطورة. وفقاً لمؤسسات رقابية، هذه الأزمة تعد دليلاً على تضخم نفوذ OpenAI، وهناك مخاوف من أن تصبح “أكبر من أن تفشل” في ظل ضغط القطاع على الحكومات لنقل عبء التمويل إلى دافعي الضرائب.
المستثمرون بدأوا في التراجع عن حماسهم المفرط بعد ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد العناوين السلبية في الإعلام، مما ينذر بانفجار فقاعة السوق. تأسست OpenAI عام 2015 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية، لكنها تحولت مؤخراً إلى شركة ربحية قيمتها السوقية تصل إلى 500 مليار دولار، رغم أن منتجاتها مثل ChatGPT ومولد الفيديو Sora لم تحقق بعد إيرادات كبيرة.
النمو والتحديات المالية
تشير التقارير المالية إلى أن OpenAI تحقق نحو 13 مليار دولار سنوياً، لكنها تخطط لإنفاق تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة على تطوير البنية التحتية، مما يثير قلق المجتمعات المحلية بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة. في فعالية استضافتها وول ستريت جورنال، ذكرت فريار أن الشركة تسعى لبناء نظام تمويلي متكامل يشمل المصارف ودعماً حكومياً، في تصريحات فُسرت على أنها طلب رسمي لضمانات قروض من الإدارة الأميركية القادمة.
في ظل هذه الظروف، يرى البعض أن التناقض بين نموذج أعمال OpenAI ودورها كمحرك رئيسي في سباق الذكاء الاصطناعي قد يعرضها لمزيد من التدقيق المالي والتنظيمي، خاصة مع تصاعد الانتقادات حول استهلاك الطاقة، مما قد يحول الطموحات التقنية إلى عبء اقتصادي على الحكومات والمستهلكين في النهاية.

