في خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال، نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، اجتماعاً موسعاً في مدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية في الغربية، حيث تم مناقشة سبل تحسين بيئة العمل وتحدياتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعزيز الحوار بين العمال والجهات المعنية
تأتي هذه الفعالية ضمن التعاون المستمر بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يمثل حوالي خمسة ملايين عامل، بهدف إنشاء آلية حوار تتيح للعمال التعبير عن قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في دعم حقوقهم وتعزيز الحوار المجتمعي.
قضايا العمال وحقوق الإنسان
تطرق الاجتماع إلى العلاقة بين حقوق الإنسان وحقوق العمال، حيث أكد المجلس على أهمية احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل كجزء أساسي من التنمية المستدامة، كما تم تناول قضايا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، بالإضافة إلى مشكلات الفصل أو الندب من قبل أصحاب العمل.
وأوضح الدكتور ممدوح أن المجلس يسعى لتطبيق مبادئ باريس كمؤسسة وطنية مستقلة تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أشار إلى أهمية تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان داخل بيئة العمل، مما يعزز التزام القطاع الخاص بمعايير العمل الدولية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرارية الجهود الميدانية للمجلس من خلال لقاءات تنسيقية في المحافظات الصناعية، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين الحقوق الاجتماعية.