سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات ثابتة في معظم البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يأتي في وقت يراقب فيه المواطنون والمستثمرون حركة العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى الذي سُجل في اليوم السابق، مما يعكس حالة من الثبات في سوق الصرف المصرية مؤخرًا، مدعومة بزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء، وهو السعر الذي تعتمد عليه باقي البنوك لتحديد أسعار الصرف اليومية.
سعر الدولار في البنوك الأخرى
في بنك تنمية الصادرات، بلغ سعر الدولار نحو 47.31 جنيه للبيع و47.21 جنيه للشراء، وهو من أعلى الأسعار المسجلة اليوم بين البنوك، ما يعكس المنافسة لجذب العملاء.
في بنك مصر، سجل الدولار 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء، بينما في البنك الأهلي المصري، بلغ 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، مما يعكس سياسة سعرية متقاربة بين البنكين لدعم استقرار السوق.
أما في بنك قناة السويس، استقر السعر عند 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء، وفي بنك فيصل الإسلامي، سجل الدولار 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء، مما يدل على توازن الأسعار بين البنوك.
أسباب استقرار سعر الدولار
يرجع استقرار سعر الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 23.2 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ساهم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في دعم استقرار السوق، حيث تجاوز الاحتياطي حاجز 50 مليار دولار لأول مرة منذ عدة أعوام، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
نظرة مستقبلية لسعر الدولار في مصر
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر سعر الدولار في الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار تدفق الموارد الدولارية إلى السوق عبر السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما من المتوقع أن يؤدي استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي إلى الحفاظ على هذا التوازن، مما يساعد في دعم القطاعات الإنتاجية ويعزز من استقرار السوق حتى نهاية العام.
