شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث عُقد اجتماع افتراضي رفيع المستوى بين الجانبين اليوم، وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا في بداية نوفمبر، وقد تضمن الاجتماع دعوة رسمية من الوزير التركي عمر بولات لزيارة مصر في ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، بالإضافة إلى استئناف المشاورات التجارية رفيعة المستوى في القاهرة.
اجتماع تنسيقي مثمر
ترأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بينما ترأس الجانب التركي مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية، وقد تم تناول التنسيقات الجارية بين الأمانتين الفنيتين للجانبين لإعداد الاجتماعات الفنية التي ستسبق الاجتماع الوزاري، حيث تم الاتفاق على جدول أعمال مشترك بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من كلا البلدين.
أرقام تعكس قوة العلاقات
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن استئناف المشاورات التجارية يأتي نتيجة للجهود المكثفة التي بذلها جهاز التمثيل التجاري، حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9 مليارات دولار في 2024، كما بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا لمزيد من التعاون في المستقبل.
مشاركة فعالة من الجانبين
شارك في الاجتماع أيضًا عدد من المسؤولين من الجانبين، مما يدل على أهمية هذا التعاون، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتي تتزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يؤكد على التزام الجانبين بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.