في ظل الأجواء الرياضية المتغيرة في مصر، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا هامًا يتناول صلاحياتها وسط بعض اللغط الذي دار حول سحب بعض الاختصاصات من اللجنة التنفيذية، وبدت اللجنة حريصة على وضع النقاط على الحروف وتوضيح موقفها القانوني بشكل واضح.
توضيح قانوني مهم
فقد أكدت اللجنة أن هناك أقاويل متداولة تتعلق باختصاصاتها، مشيرة إلى أن هذه الأقاويل قد تم تناولها بشكل غير دقيق في بعض الأحيان، وذلك بناءً على حكم قضائي إداري يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم ينص على استمرار ممارسة اللجنة لصلاحياتها وفق اللائحة المعتمدة من الاتحاد، حيث يهدف ذلك للحفاظ على الحركة الأولمبية في مصر، وأوضحت اللجنة أن القانون يحدد صلاحياتها بشكل دقيق، بما في ذلك الإشراف على الاتحادات والحرص على الالتزام بالميثاق الأولمبي.
التعاون من أجل مستقبل أفضل
أوضحت اللجنة أنها تسعى دائمًا لتحقيق الاستقرار في الحركة الأولمبية وأنها تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تشدد على ضرورة الابتعاد عن المهاترات التي قد تثير الجدل بلا فائدة، وبهذا الشكل، تسعى اللجنة إلى تحقيق مصالح الرياضة المصرية بشكل عام، مما يعكس حرصها على تطوير الحركة الرياضية في البلاد.