تستمر جهود الحكومة المصرية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة محافظة جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية المهمة هناك، وتقديم تفاصيل الخطة الاستثمارية للمحافظة في إطار خطة التنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
استثمارات كبيرة في جنوب سيناء
أعلن تقرير وزارة التخطيط أن إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية جنوب سيناء يبلغ حوالي 3.6 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع النقل والتخزين على الحصة الأكبر بنسبة 20.5%، تليه الخدمات الصحية بنسبة 18.7%، ثم قطاع المياه بنسبة 13.8%، والتعليم بنسبة 12.4%، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الزراعة والتشييد والكهرباء والسياحة.
أهمية تنمية سيناء
أكدت الوزيرة أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أولوية استراتيجية لمصر، نظرًا لأهميتها الجغرافية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أقاليم الجمهورية، وتركز الدولة على تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات
تتضمن الخطة الاستثمارية عددًا من المشروعات التنموية في مجالات متعددة، حيث يُستهدف في قطاع الزراعة والري استكمال إنشاء محطة بحثية وإنتاج تقاوي بنجر السكر، بالإضافة إلى مشروعات لتحسين خدمات المياه، بما في ذلك إنشاء محطات تحلية في مدن مثل دهب ونويبع، كما تشمل مشروعات التعليم إنشاء جامعة الملك سلمان وتطوير المدارس الفنية.
تحسين البنية التحتية
فيما يتعلق بقطاع النقل، يركز التقرير على تطوير طرق رئيسية مثل طريق النفق/طابا وطريق شرم/دهب، بالإضافة إلى إنشاء منازل بدوية وخدماتها في مختلف المناطق، كما يسعى التقرير لتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه في مدن مثل شرم الشيخ ودهب.
الخدمات الصحية والتطوير الحضري
تشمل المشروعات الصحية استكمال إنشاء مستشفيات جديدة، كما يتم العمل على تطوير المواقع الأثرية وتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع إنارة الشوارع وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مما يعكس التوجه نحو التنمية المستدامة.
تظهر هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من فرص الاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.