أعلنت الجريدة الرسمية عن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيكون التطبيق اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، ويأتي ذلك بعد إجراء تعديلات على بعض المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية.
تعديلات قانونية مهمة
القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 تم إقراره بعد أن وافق عليه مجلس النواب في 16 أكتوبر 2025، وذلك بعد تعديل بعض المواد لتفادي أسباب الاعتراض وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، كما يهدف تأجيل التطبيق إلى إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، بالإضافة إلى تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
إصلاحات جوهرية في العدالة الجنائية
يتضمن القانون الجديد مجموعة من الإصلاحات التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، ومن أبرزها زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، مما يقلل من استخدام الحبس كإجراء أولي، ومن بين هذه البدائل تحديد نطاق جغرافي للمتهم، ومنع الاتصال بأشخاص معينين، بالإضافة إلى تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
أيضًا، يعزز القانون من الضمانات الدستورية للمساكن، حيث يوضح ضوابط دخولها في حالات الضرورة، وينظم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، كما يتيح للمتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه، بالإضافة إلى عرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس.
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقليل فترات الحبس الاحتياطي وتطوير آليات التواصل الإلكتروني في المنظومة القضائية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث نظام العدالة في مصر.