اجتمع وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في أنقرة، حيث تم تدشين آلية جديدة تحت مسمى مجموعة التخطيط المشتركة، والتي يرأسها الوزيران، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم ذلك بموجب إعلان مشترك تم توقيعه في القاهرة في فبراير 2024. الهدف من هذه المجموعة هو التحضير للاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين.
تعزيز العلاقات الثنائية
خلال الاجتماع، ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون، كما تم استعراض حالة الاتفاقيات الجارية بين البلدين. وأكد الوزيران على التزامهما بتعزيز الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق لمجلس التعاون الاستراتيجي الذي عُقد في سبتمبر 2024.
التعاون الاقتصادي والأمني
اتفق الوزيران على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع بحث سبل تقديم بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على تذليل أي معوقات. وأعلنا أن عام 2025 سيكون عامًا للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، مما يعكس المودة الأخوية بين الشعبين.
القضايا الإقليمية المشتركة
على صعيد القضايا الإقليمية، أشاد الوزيران بجهود الولايات المتحدة في دعم السلام في غزة، وأكدا أهمية الشراكة مع واشنطن في هذا السياق. كما دعما المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة إعمار غزة والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في 2025، مؤكدين على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.
الوضع في سوريا والسودان
كما تناول الوزيران الوضع في سوريا، حيث أكدا على أهمية إيجاد حل سياسي شامل، وأعادا التأكيد على دعم الشعب السوري. وفيما يتعلق بالسودان، أعربا عن قلقهما إزاء الصراع المستمر وضرورة دعم جهود السلام هناك.
التعاون الإقليمي في البحر المتوسط
جدير بالذكر أن الوزيران أكدا رؤيتهما المشتركة لخلق منطقة رخاء واستقرار في البحر المتوسط الشرقي، مع الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل. هذا التعاون يعكس عزم البلدين على العمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من فرص التنمية.