ارتفعت ودائع العملاء في البنك المصري لتنمية الصادرات بشكل ملحوظ، حيث سجلت 146.225 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 137.305 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مما يعكس زيادة واضحة في الثقة لدى العملاء ودعم النشاط المصرفي.
تحركات الأسعار
كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك ارتفاع ودائع الأفراد إلى 21.481 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.295 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في قدرة المواطنين على الادخار.
زيادة ودائع المؤسسات
بالإضافة إلى ذلك، شهدت ودائع المؤسسات ارتفاعًا لتصل إلى 124.843 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 118.910 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس تحسنًا في أداء المؤسسات الاقتصادية وثقتها في البنك.
نمو الأصول والالتزامات
ارتفعت أصول البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 197.462 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 181.867 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح البنك في توسيع قاعدة أصوله.
التزامات البنك وحقوق الملكية
تجاوزت إجمالي التزامات البنك 175.212 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 163.179 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، كما شهدت حقوق الملكية ارتفاعًا لتسجل 22.249 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.687 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مما يدل على استقرار الوضع المالي للبنك.
قروض العملاء
من جهة أخرى، ارتفعت قروض عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 86.741 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 71.995 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، مما يعكس دعم البنك للقطاع الاقتصادي وحرصه على تلبية احتياجات عملائه.
تستمر هذه البيانات في توضيح تحسن أداء البنك المصري لتنمية الصادرات، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري ويرسخ مكانته في السوق الاقتصادية.