في خطوة جديدة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، أعلن سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك، عن افتتاح مكتب تمثيلي للبنك في مصر، والذي يُعتبر علامة بارزة في دعم رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية الإفريقية، حيث يشير تشابالالا إلى أن هذا المكتب سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر ودول الخليج وإفريقيا، مما يفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والعالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في القارة الإفريقية.

دور ستاندرد بنك في تعزيز الاقتصاد المصري

تشير تصريحات تشابالالا إلى أن المكتب الجديد في القاهرة سيلعب دورًا محوريًا في دعم التدفقات التجارية والاستثمارية، حيث يمتلك ستاندرد بنك شبكة واسعة في 21 دولة إفريقية، مما يساعد الشركات على دخول أسواق جديدة بكفاءة، وفي هذا السياق، أضاف لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، أن افتتاح المكتب يمثل فرصة لتعزيز التعاون المالي وتقديم رؤى دقيقة للسوق المحلي، مما يساعد العملاء على التوسع في أعمالهم.

استراتيجية البنك في مصر

أوضح الدكتور راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ستاندرد بنك يمتلك خبرة تزيد عن 163 عامًا في ربط إفريقيا بالأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الافتتاح العملاء في مصر من الاستفادة من الفرص الجديدة ومواكبة التطورات الإقليمية بثقة، ويعكس اختيار مصر كموقع استراتيجي مكانتها الاقتصادية كأكبر اقتصاد إفريقي من حيث القوة الشرائية، حيث تجاوزت العلاقات التجارية مع دول القارة ثلاثة مليارات دولار في عام 2023.

خطط العمل المستقبلية

ستركز المرحلة الأولى من عمل المكتب في مصر على بناء العلاقات وفهم السوق، مع التزام كامل بالقواعد التنظيمية للبنك المركزي المصري، حيث سيعمل البنك على دعم الشركات الراغبة في التوسع داخل القارة، مع خطط للتعاون مع القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة، كما سيتجه البنك نحو الحلول المؤسسية والمشروعات القومية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي كجزء من استراتيجيته المستقبلية.

في ختام المؤتمر، أبدى مسؤولو ستاندرد بنك تقديرهم لحفاوة الاستقبال في القاهرة، مؤكدين أن انطلاق أعمال البنك في مصر يمثل بداية لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التكامل الإفريقي وتوسيع آفاق النمو المشترك، مما يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.