في خطوة جديدة من نوعها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 32 فردًا وكيانًا من دول مختلفة مثل إيران وتركيا والصين والهند وألمانيا وأوكرانيا، وذلك بسبب دعمهم لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، وتأتي هذه العقوبات كجزء من سياسة “الضغوط القصوى” التي تتبناها واشنطن تجاه طهران، بهدف وقف أنشطتها العسكرية التي تُعتبر مصدر قلق كبير للسلام والاستقرار في المنطقة.
الهدف من العقوبات الجديدة
حسب بيان الوزارة، فإن الكيانات المستهدفة تشكل شبكات دولية معقدة تساهم في تزويد إيران بمكونات لتطوير أنظمتها الصاروخية، وهذه الشبكات تهدد سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، كما تمثل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، وقد أوضح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن إيران تستغل النظام المالي العالمي لتمويل برامجها العسكرية ودعم وكلائها في المنطقة، مما يجعل هذه العقوبات خطوة ضرورية.
تصعيد المواجهة بين واشنطن وطهران
العقوبات الجديدة تأتي كجزء من جولة ثانية من الإجراءات المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، بعد تلك التي تم فرضها في سبتمبر الماضي، ومن المهم الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أيضًا الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجي، قوة القدس، مما يزيد من حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث تسعى إيران إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية في ظل التوترات المتصاعدة، في وقت تؤكد فيه أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنه يغطي تطوير قدرات هجومية.
بهذه العقوبات، تؤكد واشنطن على استمرار نهجها في عزل إيران ماليًا ودبلوماسيًا، في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة، وهو ما قد يزيد من توتر الأوضاع في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.