شهدت التعويضات المدفوعة لعملاء التأمين التجاري في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث زادت بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مما يعكس نموًا قويًا في هذا القطاع الحيوي.
نمو التعويضات في التأمين التجاري
أظهرت التقارير الأخيرة من هيئة الرقابة المالية أن التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بلغت 31 مليار جنيه من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بـ 21.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب على خدمات التأمين.
أما بالنسبة للتأمين التكافلي، فقد ارتفعت التعويضات بنسبة 64%، حيث سجلت 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في العام السابق، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا بالخيارات الإسلامية في التأمين.
إجمالي التعويضات المدفوعة
وفقًا للهيئة، دفعت شركات التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقارنة بـ 23.7 مليار جنيه في 2024، مما يدل على نمو بنسبة 46.8% في هذا المجال.
وبالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، فقد بلغت التعويضات نحو 16.2 مليار جنيه، بزيادة 43.7% عن العام الماضي، بينما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال زيادة بنسبة 49.7%، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع.
فتح الاستثمار في الذهب
في خطوة جديدة تهدف إلى تنويع استثمارات شركات التأمين، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا يسمح لشركات تأمينات الأشخاص بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، مثل الذهب، مما يتيح لعملائها فرصًا جديدة لتحقيق عوائد أفضل.
هذا القرار، الذي يحمل الرقم 228 لسنة 2025، يمثل إطارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والأمان في عمليات الاستثمار، حيث يمكن لشركات التأمين استثمار الأموال المخصصة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع في السوق المصري.