في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم، حيث وصل إلى 12,5% في أكتوبر 2025، مع زيادة شهريّة بنسبة 1,3%، وهذا التأثير شمل حوالي 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية، مما يعكس اتساع نطاق الزيادة في الأسعار.
أسباب ارتفاع التضخم
أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع معدل التضخم يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البنزين والسولار، وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع طفيف في التضخم السنوي، ولكن بأقل من نقطة مئوية واحدة.
توقعات البنك المركزي
توقع البنك المركزي المصري أن يصل متوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025، وهو تعديل واقعي مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 15%، كما يتوقع المركزي تباطؤ التضخم ليصل إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام القادم، ويستهدف أيضًا تحقيق متوسط معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، وبين 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.
استراتيجيات السيطرة على التضخم
أكد الدكتور عبدالمنعم أن الزيادة الحالية في معدل التضخم مؤقتة، وستتم السيطرة عليها عبر سياسات نقدية من البنك المركزي، مثل استخدام أداة الفائدة بحذر، بالإضافة إلى سياسات مالية تهدف إلى التحكم في سعر الدولار، مما يسهم في كبح جماح التضخم، ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 50 مليار دولار، فإن ذلك سيساعد الدولة في تأمين احتياجاتها الأساسية لفترة تتجاوز 7 شهور.